«إسما»، قدمت للسويد بعد زواجها وهربت من اعتداءات زوجها وتتخوف من القوانين الجديدة
«إسما»، امرأة في الــ30 من عمرها قدمت إلى السويد بعد زواجها من رجل باكستاني يحمل الجنسية السويدية. وبحسب روايتها، بدأ الزوج في الاعتداء عليها بعد نحو شهر واحد من الزواج، حيث حاول زوجها عزلها عن المجتمع السويدي ورفض تعلمها للغة السويدية أو العمل والاختلاط ، وفرض الحجاب عليها، وقالت إنه حاول قتلها مرتين داخل الشقة، إلى جانب تعرضها للضرب.
ذ
وتمكنت «إسما» لاحقاً من الفرار من منزل زوجها وطلب الطلاق، لكنها تقول إن زوجها واصل تهديدها بالقتل، ما دفعها إلى تقديم طلب لجوء اعتقاداً منها أن السويد توفر الحماية للأشخاص المعرضين للأضطهاد والتهديد من زوجها تحت ما يعرف بقمع الشرف.
ولكن مع دخول القوانين الجديدة والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 يوليو 2026، وتلغي حق اللاجئ في الحصول على محامي لجوء عام ، لن تحصل “إسما” على مساعدة أو ممثل قانوني مجاني يتابع قضيته طوال إجراءات التحقيق أمام مصلحة الهجرة، كما كان يحدث سابقاً، بل سيقتصر الدعم على ساعتين من الاستشارة القانونية المجانية Rättslig rådgivning، ويمكن تمديدها إلى ثلاث ساعات فقط إذا وُجدت أسباب خاصة تبرر ذلك.
و ترى إسما أن ساعتين أو ثلاث ساعات من الاستشارة القانونية Juridisk rådgivning لا تكفيان لشرح قضية معقدة أو إعداد الأدلة والرد على أسئلة مصلحة الهجرة. واعتبرت أن تقليص المساعدة قد يؤثر بصورة مباشرة في قدرة الأشخاص الضعفاء على الدفاع عن حقوقهم والوصول إلى حماية قانونية فعالة.
وتعتبر قضية “إسما” معبرة عن مئات الحالات المشابهة التي ستجد نفسها في قضية لجوء معقودة وقوانين مشددة وبدون محامي عام،وإذا رغبت إسما بمحامي فعليها توكيل محامي من أموالها الخاصة، ولكن معظم اللاجئين في السويد لا يمتلكون المال ويعتمدون على مساعدات مصلحة الهجرة السويدية التي تبلغ 1850 كرون سويدية شهرياً
